قرارداد های روان شناختی در ذهن افراد شکل گرفته و رضایت یا عدم رضایت افراد از آنها در رفتار و نگرش شان تبلور یافته و منجربه بروز رفتار و اقداماتی می شود که برای سازمان ارزش آفرین اند، بنابراین تبیین پیامدهای این رفتارها در سازمان اهمیت بیشتری می یابد. دراین مقاله پیامدهای قراردادهای روان شناختی در سازمان های نظامی واکاوی شده است. روش پژوهش مطالعه حاضر، کیفی از نوع تحلیل مضمون و مبتنی بر نمونه گیری هدفمند از نوع متجانس است. 20 نفر از فرماندهان و مدیران در سازمان های نظامی اعم از ارتش، سپاه، فراجا و وزارت دفاع به-مثابه مطلعین کلیدی انتخاب شدند و درطول مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته، نقطه نظرات و تجارب خود راجع به پیامدهای قراردادهای روان شناختی در سازمان های نظامی را به طورکامل بیان کردند. در تجزیه وتحلیل اطلاعات از روش تحلیل مضمون و جهت تعیین اعتبار یافته ها از معیارهای قابلیت اعتبار، قابلیت اطمینان و مطابقت با عینیت داشتن و ممیزی کردن از سوی داور استفاده شد. یافته های این پژوهش در قالب 2 مضمون فراگیر دسته بندی شد که حاصل استخراج و مفهوم بندی اطلاعات در 204 مضمون پایه و 19 مضمون سازمان دهنده است. مضامین سازمان دهنده عبارتنداز تقویت:«روحیه و معنویت نیروها»، «روابط کار»، «رشدوتعالی نیروها»، «رعایت اصول اخلاقی و حرفه ای در نیروها»، «تعهد و وفاداری»، «رضایتمندی»، «بهبودفضای کاری»، «اصلاح عملکردسازمانی»، «رعایت اصول اخلاقی و حرفه ای فرماندهان»، «تربیت و آموزش سازمانی»، «ایجاد تعهدسازمانی»، «تحقق اهداف»، «رشد و تعالی سازمانی»،«اعتبارسازمانی» و نقض:«سوء عملکرد نیروها»،«نارضایتی شغلی»،«کاهش رشد و نبوغ»، «عدم تحقق اهداف» و «ایجاد فضای کاری منفی».در مجموع یافته ها بیانگر اینست که تقویت قراردادها بر روحیه و معنویت و رضایتمندی نیروها اثرگذار بوده و سبب رشد و تحقق اهداف سازمان می شود، در حالیکه نقض این قراردادها نارضایتی نیروها را به-دنبال داشته و سبب شکست سازمان در رسیدن به اهدافش می شود.

مطالعه قراردادهای نفتی نشان دهنده آن است که با توجه به میزان و نحوه مداخله شرکت سرمایه گذار نفتی، دولت و یا شرکت دولتی میزبان در قراردادهای اکتشاف، توسعه و استخراج نفت، با تنوع و تحول شگرفی مواجه هستیم. تحولی که شروع آن از انتقال مالکیت عین در «قراردادهای امتیازی» (Concession Agreement) آغاز و در ادامه به انتقال مالکیت منفعت در قراردادهای موسوم به «قراردادهای اجازه بهره برداری». (License Agreement) منجر و در سیر تحولی خود و تحت تاثیر جنبش های ملی به قراردادهای تداینی به عنوان «قراردادهای خدماتی» (Service Agreement) نزدیک می گردد. در ادامه این روند تکاملی، مفهوم مشارکت، جایگزین رابطه معاوضی و مغابنه ای صرف می شود و راه کار قراردادی منبعث از مشارکت در تولید (Production Sharing Agreement) به عنوان مبنای بسیاری از قراردادهای نفتی در کشورهای در حال توسعه شکل می گیرد.

این پژوهش رفتار افراد را نسبت به قراردادهای انگیزشی ترکیبی مختلف مبتنی بر سود و زیان مورد تبیین قرار می دهد. ترجیحات ریسک با استفاده از معیار ریسک گریزی هالت و لاری (2002) و ترجیحات زیان با استفاده از معیار زیان گریزی برینک و رنکین (2013) با اندکی تغییرات با توجه به شرایط پرداخت حقوق و مزایا در ایران، اندازه گیری شد. رابطه میان این ترجیحات و رفتار افراد طبق قراردادهای انگیزشی متفاوت ولی از لحاظ اقتصادی یکسان، با استفاده از روش آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از 92 نفر آزمودنی و انجام چهار مرحله آزمایش جداگانه، نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که رابطه ای منفی میان زیان گریزی و قبول قراردادهای دارای جریمه وجود دارد. همچنین افراد قرارداد بازپس گیری نوع اول را که در آن پاداش بیشتر از جریمه است به قرارداد بازپس گیری نوع دوم که در آن جریمه بیشتر از پاداش است، ترجیح می دهند. چارچوب گرایی قراردادها و اثر مالکیت در انتخاب افراد نقش بسیار مهمی را ایفا می کند. عدم موفقیت تئوری های مرسوم عقلانیت اقتصادی در توضیح رفتار افراد در این پژوهش به اثبات رسید.

پس از شروع جنگ داخلی در سوریه و گسترش آن به عراق، دولت ایران مستشاران نظامی خود را بنابر دعوت دولت های عراق و سوریه به این کشورها اعزام کرد. ازاین رو حضور آنان بنابر رضایت و دعوت دولت میزبان بوده و در تطابق با حقوق بین الملل بوده است. مسئله ی اساسی در این نگاشته، مصونیت مستشاران نظامی ایران نزد محاکم دولت های میزبان است. با توجه به کنوانسیون مأموریت های ویژه که امروزه به عنوان عرف بین المللی پذیرفته شده، پیش نویس طرح کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص مصونیت کیفری مقامات دولتی نزد دادگاه های سایر دولت ها و همچنین وجود قراردادهای نظامیِ متعددی، که در آن به مصونیت نیروهای مستشاری (که بخشی از نیروهای نظامی اند) اشاره شده است، می توان دریافت مستشاران نظامی ایران نزد دادگاه های عراق و سوریه از مصونیت برخوردارند.

برهم خوردن نوع روابط و میزان استقلال افراد در جوامع پیچیده امروزی باعث گردیده تا حقوق قراردادها نیز همگام با آن دچار تغییراتی گردد. مهم ترین جلوه گاه این تغییرات را می توان در افزایش شمار محدودیت های وارد بر اصل آزادی قراردادی مشاهده نمود.در واقع، در جوامع امروزی با توجه به تفاوت های قابل توجه به وجود آمده در قدرت چانه زنی افراد و برهم خوردن تعادل قراردادی از سویی، و همچنین تخصصی شدن امور از سویی دیگر، احترام مطلق و بیش از اندازه به اصل آزادی قراردادی می تواند در جهت معکوس با هدف خود عمل نموده و نه تنها رفاه عمومی را افزایش نداده که به عسر و حرج بیشتر مصرف کنندگان در رفع نیازهای شان دامن زند. در حقوق امروز، محدودیت های وارد بر اصل آزادی قراردادی نه تنها در جهت ممانعت از انعقاد قراردادهای مضر به حال جامعه به کار گرفته می شود، بلکه در مواردی این محدودیت ها تا جایی پیش می روند که حتی به آزادی افراد در خودداری از انعقاد قرارداد نیز تجاوز نموده و افراد را به ورود اجباری در انعقاد قرارداد و یا انتخاب طرف یا مفاد قرارداد ملزم می نماید.قراردادهای اجباری، به این تربیت، حاصل محدودیت های وارد بر اصل آزادی قراردادی، و قلمرو آن در هر کشور تابع ضرورت های اقتصادی – اجتماعی خاص آن کشور است.

هرچند در نظام حقوقی ایران نهادی حقوقی با عنوان «قرارداد اداری» مورد شناسایی قرار نگرفته است و علی رغم تلاش حقوقدانان حقوق عمومی، چنین مسیری ره به جای مطلوبی نبرده است، اما به نظر می رسد که در ایران در سایه الزام های دولت مدرن، برخی از قراردادهای اداری، در اینجا مشخصا قراردادهای اجباری از دهه های گذشته شکل گرفته و نوید تاسیس حقوقی را می دهد که در سنت رومن-ژرمن به «قرارداد اداری» معروف اند. نوشتار حاضر با درک چنین اهمیتی به این سوال پاسخ داده است: زمینه ها و معضلات تولد قراردادهای اداری از طریق قراردادهای اجباری در نظام ایران چیست؟ در پاسخ به این سوال با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی این نتایج به دست آمده است: نخست، قراردادهای اجباری در ایران در موارد زیادی، از حیث کارکرد همانند قرارداد اداری هستند؛ دوم، در اثر حدوث چنین وضعیتی می توان به شناسایی و تاسیس حقوقی قراردادهای اداری در ایران امیدوار بود و از این طریق از سردرگمی حاکم بر فضای کنونی رها شد؛ سوم، علی رغم ریل گذاری قانون گذار برای تولد قراردادهای اداری در ایران، موانع زیادی پیش روی این نهاد حقوقی در ایران وجود دارد؛ چهارم، نقطه ثقل موانع مذکور، در نگاه شورای نگهبان به امر قرارداد است.

رویداد یازده سپتامبر در سال 2001 بهانه ای شد تا مقام های ایالات متحد مبارزه با تروریسم جهانی را بهانه ای برای به کارگرفتن سیاست های تنش زای خود در جهان مطرح کنند. سیاستی که در ادامه و به سبب نفوذ عاملی به اسم مجتمع های نظامی - صنعتی در ساختار قدرت آمریکا، با بزرگ نمایی تهدیدهای کشورهای چین و روسیه، موجب تنش و اختلاف در تعدادی از مناطق از جمله آسیای شرقی و اروپای شرقی شده است. از این رو، این پرسش مطرح می شود که مجتمع های نظامی- صنعتی آمریکا چگونه بر سیاست خارجی این کشور در برابر روسیه و چین تأثیر گذاشته است؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح می شود که مجتمع های نظامی - صنعتی با استفاده از ظرفیت های در اختیار و ارکان مؤثر خود و در نوک آن پیمانکاران نظامی، با تأثیر بر تصمیم گیری های مقام های آمریکایی، سبب به کارگرفتن سیاست فروش تسلیحات نظامی به بهانۀ محدودسازی قدرت های بزرگی مانند چین و روسیه شده اند. در کنار روند افزایشی درآمدهای پیمانکاران نظامی، سبب ایجاد اختلاف و تنش در مناطق آسیای شرقی و اروپای شرقی شده اند. در این نوشتار برای تشریح تأثیر جریان مجتمع های نظامی - صنعتی، از نظریۀ نخبگان رابرت دال به عنوان چارچوب نظری استفاده می کنیم تا در قالب آن تأثیرگذاری این جریان بر سیاست گذاری ایالات متحد در برابر این دو کشور بهتر تبیین شود.